تبقى الكهرباء هي الحالة الأهم والمعركة الأولى في الوقت الحالي... لعلنا نذكر أن الكهرباء وبمجرد استلامها من قبل حكومة الوفاق وخروجها من تحت سيطرة النظام السابق تحسنت على طول, وبصورة شكلت فضيحة ودليلاً أن النظام السابق كان يتلاعب عمداً في الكهرباء لأسباب ترجع للفساد وأخرى لا نعلمها وحتى مع الضرب المتكرر بقيت الكهرباء أفضل مع كل الخبط و «الكلافيت» بالمقارنة، وهذا أمر لمسناه حتى تغيرت سياسة الضرب في الأسابيع الأخيرة من اضرب واهرب إلى اخبط وامنع الإصلاحات واضرب الفرق الخاصة للإصلاح بالسلاح لتبلغ المعركة هنا ذروتها في الانطفاءات وبوقاحة غير معهودة على الإطلاق وكله بحسابه وبثمنه والفلوس «خيرات».
لقد أصبحنا أمام معركة حقيقية وهجوم على منشآت الوطن وهو هنا أمر يتجاوز مسؤولية وزارة الكهرباء ولا أحد يستطيع أن يزايد على وزارة مهمتها فنية وليست أمنية ولا عسكرية ، لاشك أن الناس تدرك كل هذه الملابسات وهي تعرف من هو المستفيد من ضرب الكهرباء ومن هو المتضرر،وهذا أدى إلى إفشال النتائج التي كان يتوخاها من يقف وراء ضرب الكهرباء وهذا الطرف المستفيد لم يخف خطته في الاستغلال السياسي والإعلامي ،حيث أخذ يحرك عناصره للشائعات مع الظلام وإعلامه للاستثمار ضد الحكم الجديد وضد الثورة استخفافاً معهوداً بالناس ،لم تعط الخطة أثرها ولم تخرج المظاهرات بسبب الكهرباء مع أن الضرر كبير وذلك لإدراك الناس بحسهم هذه الملابسات وخصوصية المرحلة.
ومع هذا كله فإن مسؤولية الدولة والحكومة الجديدة تبقى قائمة بالتصرف كحكومة ودولة بخطط واضحة وشفافة منها ما يتعلق بالمخربين المعروفين أساساً بأسمائهم وشخوصهم والذين تصفهم بعض وسائل إعلام الطرف المستفيد بـ«المشائخ» وتنقل تصريحاتهم بدون خجل وبلون خبري يوحي وكأن قضيتهم عادلة وبتحريض وتبرير معيب يمثل إدانة كاملة، مسؤولية الدولة أن ترفع دعوى قضائية ضد المخربين المعروفين صوتاً وصورة لمحاكم مستعجلة ،فالأمر يتعلق بالأمن القومي للبلاد وإصدار أحكام رادعة ضد هؤلاء الذين يمارسون التقطع والحرابة مع رفع دعاوى ضد المحرضين وكشفهم للناس، هذه مسؤولية عاجلة للدولة وإذا كان الناس تعذرهم كونهم في معركة وفي مرحلة انتقالية معاقة،فإن متابعة المخربين قضائياً وعسكرياً وأمنياً وبالطريقة المناسبة هو أمر ملح ولن يعذرهم أحد لأن التخريب يحتاج الى حزم وعقوبات رادعة وتعرية مستمرة.
