بقلم: هشام السامعي _
إن أخطر ما يواجه العمل السياسي في اليمن ومستقبل البلد هو التأسيس مرة أخرى لمبدأ تقاسم السلطة والثروة بين الأطراف القوية , أي تلك الأطراف التي تفرد قوتها بقوة السلاح وتعيد إنتاج سلطة لا يمتلكها الشعب وتبقى محصورة بين هذه الأطراف التي تمتلك القوة وتسعى بقوتها هذه إلى إخضاع بقية الأطراف التي تمتلك مشروعاً يعتمد على مبدأ - المساواة بين جميع أفراد الشعب - مشروع يتجاوز مراكز القوى التقليدية بوعي مدني وطني شامل .
معنى ذلك أن انحصار السلطة - والقرار - بين مجموعة أطراف لا تحمل مشروعاً مدنياً شاملاً ينذر بصراعات جديدة يمكن أن تظهر في لحظة لاحقة بين هذه الأطراف , وقد جربت اليمن الكثير من الصراعات بين أطراف كانت تتقاسم السلطة والثروة ووصل بها الحال إلى الصراع فيما بينها عند محاولة أحد الأطراف إزاحة المنافسين له , ومع غياب مشروع الدولة المدنية ترسخت ثقافة القوة والسيطرة على كل مقدرات الحياة من قبل جماعات كانت تمتلك جزءاً بسيطاً من القوة تعاظمت وكبرت في ظل تدهور هيبة الدولة وغياب القانون .
وبعيداً عن أي مدلولات أخرى لأي نظام لا يحمل في طياته مبادئ الحكم للشعب كل الشعب بعيداً عن أي تمييز سواءً قبلياً , أو مناطقياً أو فئوياً , تظل كل هذه الدعوات محض مغالطات لا تعطي حلولاً بقدر ما تعطي وعوداً بمستقبل مبهم لا يكفي أن نركن إليه .
هذا المقال ينشر ضمن سلسلة مقالات حاولت أن أبحث فيها أهم المشكلات التي تقف أمام مستقبل اليمن واليمنيين , سأنشرها بالتتابع , وأنتظر أي ردود حولها لإثرائها والزيادة عليها لننشرها فيما بعد بطريقة مكتملة يمكن أن توجد حلولاً للمشكلات القائمة حالياً .