بقلم: محمد شمسان _
لا تزال الكثير من الصعوبات والمخاطر تتهدد مسار التسوية السياسية التي تمت بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في بلادنا , وتتضاعف هذه المخاطر أكثر فأكثر كلما تقدمنا خطوات إلى الأمام واقتربنا من موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وقد جاء بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر مطلع هذا الاسبوع - بخصوص الاوضاع في اليمن - ليقوض من تلك المخاطر والاضرار التي تتهدد مستقبل العملية السياسية , وليساعد في التخفيف من حدتها , وحمل في مضمونه رسالة واضحة للأطراف التي تحاول إعاقة العملية السياسية وعرقلة تنفيذ بنود المبادرة , مفادها أن عقوبات صارمة قد تفرض عليهم في حال استمروا في عبثهم وممارساتهم المثيرة للفوضى والعنف, ووفق المادة (41) من ميثاق الامم المتحدة.
مجلس الأمن تأخر كثيرا في توجيه مثل هذه الرسائل لتلك الاطراف والقوى المعرقلة للمرحلة الانتقالية , لكن وكما يقول المثل -- أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي مطلقاً -- , وما اتمناه هو ان تستوعب الاطراف السياسية الرسالة التحذيرية التي حملها مضمون البيان , وخصوصا الرئيس السابق على عبدالله صالح الذي من الواجب عليه مغادرة الساحة وترك المشهد السياسي طوعا ووفق ارادة الشعب اليمني , بدلا من ان يجبر على فعل ذلك من قبل المجتمع الدولي , ويكون قد فوت بذلك على نفسه فرصة التصالح مع الماضي .
إذاً وبعد بيان مجلس الأمن , ستكون الاطراف والقوى المعرقلة للمرحلة الانتقالية وجهاً لوجه مع المجتمع الدولي , وبهذا يمكنني القول إن العملية السياسية في بلادنا دخلت مرحلة الجدية في تجسيد عملية التغيير السلمي للنظام , وتعزيز عملية التحول السياسي على ارض الواقع , وهو الامر الذي يتوافق مع الارادة الثورية والجماهيرية في تحقيق اهداف ومطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
كان لابد لمجلس الأمن الدولي والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ان يتدخلوا لإنقاذ المرحلة الانتقالية والدفع بالعملية السياسية نحو الأمام , الى ان يعقد مؤتمر الحوار الوطني , وذلك بعد ان وصل المشهد السياسي الى حالة كبيرة من الانسداد والضبابية , تصاعدت معها حدة التوترات وتبادل الاتهامات بين الاطراف والقوى السياسية الموقعة على المبادرة خلال الاسابيع الماضية , اضافة الى تزايد عملية تدفق انواع كثيرة من الاسلحة الى الداخل اليمني , من قبل اطراف اقليمية تحاول ايجاد نفوذ لها في اماكن متعددة من المنطقة العربية , ربما لتغذية صراع طائفي لا يخدم مصلحة البلد ولا مستقبل الحياة السياسية اليمنية ولا الشعب اليمني ولا حتى القضية العربية.
لقد اوشكت المرحلة الانتقالية في بلادنا على الوصول الى تنفيذ أهم بنود ومحاور المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , ووضع اللمسات الأخيرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي نعول عليه جميعاً , كونه سيضم كافة مكونات وشرائح وفئات المجتمع اليمني ومختلف الاحزاب والقوى السياسية الوطنية في الداخل والخارج , وسيناقش جميع القضايا والمشاكل والازمات العالقة , بهدف تقديم الحلول المناسبة والمعالجات اللازمة لها وانهائها بشكل جذري , كما نهدف من خلال الحوار الى صياغة عقد اجتماعي جديد, يستوعب طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة , دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والعدالة والحرية والتقدم والازدهار .
أيام قليلة لا تتجاوز أيام الشهر الواحد , يعيشها اليمنيون بفارغ الصبر, يتطلعون معها الى فجر جديد معزز بالحكمة والايمان , ومستقبل واعد بالخير والنماء وبداية مرحلة تأريخيه مغايرة للماضي , يكون أبرز ملامحها الاهتمام بالإنسان وحياة الانسان .