بقلم: احمد ناجي احمد -
عندما تحدث رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لصحيفة المصدر الصادرة يومنا هذا الثلاثاء حول قضية جرحى الثورة المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء قائلا : [ هل نعلن الحرب على ألمانيا أو نغزوها لِأَنَّها لن تمنحنا تأشيرات لتسفير الجرحى ] قلنا أنه يمكن أن يكون مثل هذا الكلام مبررا وأن الحكومة سوف تبذل مساعيها لمعالجة الجرحى في المانيا أو في أي مكان آخر ولكن فوجئنا يومنا هذا بسماع خبر الإعتداء الآثم على المعتصمين من قبل الجنود الذين باشروا بالعدوان على عضو مجلس النواب الناشط المدني أحمد سيف حاشد وهو العدوان الذي الحق به أضرارا جسيمة في الأتجاه الذي يمكن قراءته أنه محاولة اغتيال واعلان حرب على كل من يحمل راية هذه القضية العادلة معالجة جرحى الثورة وهي قضية عادلة بامتياز وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل أهل اختارت الحكومة الطريق الأسهل وهو اعلان الحرب على المعتصمين والتعامل مع الرأي الأخر بنفس الأساليب التي قامت ضدها الثورة وفي الأتجاه الذي يجعلنا نتذكر مقولة أدونيس عن المعارضة الحاكمة عندما قال [المعارضة التي لا تتسامح مع النقد،
تعيد في النهاية انتاج الشكل الديكتاتوري الذي تقاتله.] ما يحدث في اليمن أن الحكومة لم تتسامح مع المطالب المشروعة في معالجة قضية جرحى الثورة التي صعدت هذه الحكومة على حساب تضحياتهم إنَّنا الأن أمام قضية الأعتداء على الحق المدني في التعبير عن الرأي والحق المدني في مطالبة الحكومة في معالجةجرحى الثورة
لقد بلغ التعبير المدني ذروته في لفت نظر الحكومة إلى معالجة جرحى الثورة من خلال قيام بعض الجرحى والمتضامنين معهم باحراق أنفسهم أمام مبنى الحكومة لم يكف هذا المشهد لإقناع شركاء الحياة السياسية في اليمن ولأقناع الحكومة على وجه الخصوص بضرورة الوقوف بجدية أمام هذا الموضوع لم يكف هذا في افناع الحكومة أنَّ قضية جرحى الثورة قضية عادلة بامتياز سئمنا تعاليكم على جراحات وهموم الشعب هل تكفي هذه النيران التي تلتهم أحد شباب الثورة لأقناع الجميع أنَّ الأمر جد خطير وأنه يحتاج إلى معالجة سريعة لكل مظاهر الأختلال في الوطن
هل يكفي هذا العدوان الرسمي ضد عضو مجلس النواب والناشط المدني حامل قضية معالجة جرحى الثورة هل يكفي هذا العدوان الذي أستهدف حياته بفتح تحقيق عادل حول هذه الجريمة التي تمت من قبل جنود مسلحين الذي تتحمل الحكومة المسئولية المباشرة عنها كونها تمت من قبل جنود وضد معتصمين أمام مبنى الحكومة في أمانة العاصمة وتتحمل الحكومة على وجه الخصوص المسئولية القانونية أزاء مضاعفات العدوان الغادر ضد الناشط المدني عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد وفي هذا السياق فإننا نتطلع إلى موقف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الأنسان إلى إدانة هذه الجريمة باعتبارها جريمة ضد الأنسانية لأنها تمت من قبول جنود ضد حق الأعتصام المدني وفي حالة عجز القضاء اليمني عن البت في مثل هكذا قضية فإن الطريق الطبيعي هو رفع قضية أمام محكمة الجنايات الدولية يمكن أن تكون نتائجها سلبية على مستوى الأداء الحكومي الذي نراه يخفق فيما يخص ممارساته الدائمة المتمثلة في الأنتهاك الحكومي المستمر لحقوق الأنسان من خلال الأهمال في معالجة الجرحى ومباشرة العدوان على المعتصمين المتضامنين معهم والأعتداء على الناشط المدني وعضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد في الأتجاه الذي ألحق أضرارا واسعة جراء العدوان عليه بالضرب والطعن من قبل عشرات الجنود صباح يومنا هذا
