القمة الاقتصادية العربية ومعاناة المغتربين اليمنيين

كتب
الخميس ، ٢٤ يناير ٢٠١٣ الساعة ٠٤:٣٧ صباحاً

بقلم: محمد شمسان -
عشرات بل مئات القصص التي سمعناها ونسمعها كل يوم عن معاناة المغترب اليمني في دول الخليج العربي, وهي المعاناة التي تضاعفت وزاد حجمها خلال الفترة الأخيرة, بعد أن فرضت الجهات المعنية السعودية على المغتربين اليمنيين لديها دفع مبالغ كبيرة يصل مقدارها إلى ما يقارب عشرة آلاف ريال سنوياً, مقابل تدني كبير في نسبة الأجور والمرتبات التي يتقاضونها من الجهات التي يعملون فيها.
هذه الرسوم وكما يقول عدد من المغتربين الذين عادوا إلى اليمن مؤخراً تتوزع بين الكفيل والعديد من الجهات المختصة في السعودية, في إجراء تصعيدي يمارس ضد اليمنيين المغتربين؛ بهدف تطفيشهم.
في هذه القصص التي نسمعها الكثير من الألم والحزن والقهر والظلم, ومنها ما يبكي العين ومنها ما يدمي القلب ومنها ما يفضي إلى الجنون والموت؛ لأنها تفوق كل التوقعات وتتجاوز كل الضوابط الأخلاقية والإنسانية والدينية, التي تكفل قيمة الإنسان كمخلوق يتمتع بالكرامة والحرية وفق إرادة الله.
في الحقيقة ما شجعني للكتابة عن هذا الموضوع وفي هذا التوقيت بالتحديد هي القمة العربية الاقتصادية التي عقدت الاثنين الماضي في العاصمة السعودية الرياض, ولعلي أجدها فرصة مناسبة لفتح هذا الملف لمناقشته وطرحه على طاولة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني, من أجل وضع حد لمعاناة المواطن اليمني المغترب في السعودية وباقي دول المهجر.
كما أن دور المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة يعد عاملاً محفزاً لطرح هذا الموضوع وفتح ملف المغتربين اليمنيين لديها - وهو ملف شائك بالتأكيد – فهي تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في المنطقة العربية بشكل عام والجزيرة العربية خصوصاً, ومن مصلحتها استقرار الأوضاع في المنطقة وفي اليمن بدرجة رئيسية, كما أنها تعد من الرعاه الأساسيين للمبادرة الخليجية التي وفقت بين الأطراف السياسية اليمنية, وتعمل مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي على تأهيل اليمن اقتصادياً؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لليمن والشعب اليمني.
من الواجب الأخلاقي والديني والإنساني على الحكومتين اليمنية والسعودية النظر إلى أوضاع المغتربين اليمنيين والعمل على إنهاء معاناتهم وحل مشاكلهم وتحسين مستوى إقامتهم ومعيشتهم من خلال إيقاف كل الإجراءات التعسفية التي تمارس ضدهم، وفي مقدمة ذلك إلغاء نظام الكفالة ورفع الأجور والتخفيف من مقدار الرسوم التي فرضت عليهم خلال الفترة الأخيرة.
لقد أخذتنا القضايا الداخلية واستهلكت الكثير من الجهود من أجل حلها ومعالجتها, فيما تناسينا قضايانا الخارجية والتي منها قضية المغترب اليمني, وهي قضية لا تقل أهمية عن القضايا الداخلية, فهي تنعكس إلى حد كبير على أوضاعنا الداخلية وتؤثر سلباً على الحياة المعيشية للآلاف من الأسر اليمنية في الداخل والخارج.
إن الأيادي اليمنية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي هي أياد عربية, والتخفيف من حجم القيود المفروضة عليها وإنهاء معاناتها سيساعد بشكل كبير في تحقيق نهضة اقتصادية عربية, تعود بالنفع على اليمن وكافة دول المجلس في وقت واحد, وستساهم في الحد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار المنطقة العربية, كما أنها ستكون بداية حقيقية لعلاقة جديدة ومتطورة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين في اليمن والمملكة, وستعزز من ثقة الشعب اليمني بحكومته وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وباقي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون مؤشراً حقيقياً على مصداقية هذه الحكومات والحكومات العربية في قضية التكامل الاقتصادي العربي, والاهتمام بالإنسان العربي كثروة بشرية هائلة يمكنه تحقيق المعجزات.

عن الجمهورية
الحجر الصحفي في زمن الحوثي