كنا بحاجة لمن يقول لنا إنه ليس هناك أي أزمة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي واللواء علي محسن بعد أن اشتغلت بعض الصحف والمواقع الالكترونية ذات التوجهات السياسية المستفيدة من هكذا أزمة, على تأكيد وقوعها وتفسيرها وتحليلها وتسريب المعلومات بشأنها لأسبوعين إن لم يكن أكثر, ولم نجد من يقول هذا كذب ولا أساس له من الصحة.
لكن لم نكن بحاجة البتة لأن يأتي النفي على لسان السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين في مؤتمره الصحفي الذي عقده الأحد الماضي بصنعاء,رغم اتفاقي مع كثير مما طرحه وإجابته على استفسارات كثيرة كنا نتمنى أن نعرف موقف بلاده منها.
كانت الحملة الموجهة ضد اللواء علي محسن واضحة ومن خلال ما ينبعث من رائحتها نشم محاولات مستميتة للنيل من هذا الرجل وموقفه الشجاع بعد مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس 2011م, وانحيازه في صف الشعب, وما تلاها من مواقف مؤيدة للثورة الشبابية السلمية وحتى قرارات الأخ رئيس الجمهورية بإلغاء تشكيل الفرقة الأولى مدرع التي يقودها منذ سنوات طويلة.
بدت الحملة موجهة نحو أحمد المطيع لتوجهات وقرارات الرئيس هادي والمرغوب لديه بقيادة المنطقة العسكرية المركزية, فيما لازال العشرات من ضباط وأفراد أحد ألوية الحرس الجمهوري يخضعون للمحاكمة العسكرية بعد أن تمردوا على قرارات الرئيس وحاولوا الانقلاب على نظامه والسيطرة على وزارة الدفاع بالقوة.
لن أدافع عن علي محسن فهو ليس من الملائكة, بل يحمل خطايا وآثاماً ليس هناك داعٍ لسردها وأقلها أنه كان يعمل في صف رئيس حكم البلاد 33 سنة وارتكب مجزرة جمعة الكرامة ومحرقة تعز وغيرها الكثير، ومتهمون فيها تخطيطاً وتنفيذاً وتمييعاً الرئيس السابق وأقاربه، خاصة المسؤولين السابقين للحرس والأمن المركزي والقومي.
فقط, يتوجب علينا الانصاف والتفريق بين من استمر في ارتكاب المجازر والجرائم في أرحب ونهم وتعز والحصبة وصوفان وكنتاكي, وبين من وصل إلى مرحلة اتخذ فيها قراراً بالتوقف عن الشراكة في تلك الجرائم والمجازر وتأييد ثورة الشباب, بل وخوض مواجهة لأجل ذلك والتعرض لمحاولات الاغتيال والإساءة والتشويه.
من حقنا – وأتحدث هنا كواحد من مئات الآلاف من شباب الثورة السلمية- أن نطالب اللواء علي محسن أن يرتاح ويترك العمل الرسمي بعد أن أدى واجبه وأحسن خاتمته العسكرية ودوّن اسمه في سجل الوطن, لكن ليس من حقنا أن نصمت عن العميد أحمد علي عبدالله صالح وأن نتقبله في منصب جديد.
والحال لايختلف بالنسبة للعمداء يحيى وطارق وعمار واللواء محمد صالح وغيرهم, فهم قد ارتكبوا جرائم قبل قانون الحصانة وبعده , ولم يثمر معهم تسامح الشعب اليمني وابتلاع التسوية السياسية والقبول بقانون الحصانة فلا زالوا مستمرين بجرائمهم بما امتلكوه من سلاح ومال, جُله موّلته خزينة الدولة.
اللواء علي محسن كان أول من بادر لإعلان تأييده لقرارات الرئيس هادي الأخيرة والتي قبلها, وكذلك غالبية القيادات التي شاركته تأييد ثورة الشباب والوقوف في صفها, فيما تلكأ الآخرون وتمردوا وأغلقوا المطارات واعتدوا على وزارة الداخلية ونهبوها وحاولوا السيطرة على وزارة الدفاع وغيرها الكثير والكثير.
غير أنه ورغم ذلك, من المستحيل أن نساوي بين من يصل إلى مرحلة حاسمة ويقول لا لمزيد من الإجرام ويصطف مع الشعب وبين من استمر وقاد وخطط وغطى على المنفذين والأدوات الإجرامية، مستخدماً مؤسسات وأجهزة الدولة العسكرية والمدنية والقضائية والتشريعية.
ولا يمكن أن نساوي بين علي محسن الممتثل لقرارات الرئيس هادي السابقة واللاحقة وبين أولئك الذين نطالب بمحاكمتهم فيما ارتكبوه من جرائم في حق شباب الثورة وشعبنا ووطننا كله.
