كتب - رداد السلامي
التهجين للقيم الاسلامية جار لكن هذه المرة يتخذ شكل دستور مستقل لا يستمد نموذجيته من الدستور الفرنس أو الدستور الامريكي ، شوقي القاضي يبدو اكثر احتفاء بالدستور المصري ، ويؤكد أن ذلك الدستور يمكن ان نفخر به ، وبالتأكيد نحن نفخر به ، لكن ليس على النحو الذي يحاول ان يبديه لنا شوقي القاضي الذي صمم وثيقة دستور جديد للدولة المدنية التي سيتزعم النضال من اجل ان تسود الواقع الوطني ، بالإضافة الى الحائزة على جائزة نوبل توكل التي اعتبرت ان الاسلام مصر الهام وليس مصدر تشريع في مقابلة تلفزيونه معها حين يكون التمويل خارجي فإن الاخر لا يعمد الى تحويرات واضحة الا فيما ندر ، إذ عليه أن يتقدم في تحويراته تلك بشكل بطيء لا يشعر به احد ويجب ان يتخذ صيغة اسلامية وشخوص معدلة او معتدلة تتبنى مواقف الاخر واطروحاته وتصبغها صبغة اسلامية يمكن الوثوق ان هذا اسلامي حقا ، وأنه يهدف الى انتاج تفكير تجديد اجتهادي يهدي الى سواء السبيل كما يعتقدون .
على المعتدلين أو المعدلين ان يكونوا لبقين لديهم قدرات كلامية ومطعمين بمضامين فلسفية تجابه اي حوار واضح له منطلقات ينطلق منها الذين يدافعون عن القيم الاساسية والتشريع الاسلامي ، وعليهم ان يجيدوا فن التأويل الذي يتطابق مع مضمون الفلسفة التي يسعون الى تأصيلها بثوب اسلامي في واقع الناس ، وهذا ما يحدث فالاختراقات غير منظورة ويجب ان تكون متتالية ومتوالية تحقق اهدافها وفق استراتيجية تستطيع ان توالف لها من يؤمن بها ثم تصل بهؤلاء من التحول الى نثر الافكار والرؤى والصيغ الى مواقع صناعة القرار والفرض لرؤاهم التي بالتأكيد لن تكون اسلامية وإن كانت تلبس لبوس الاسلام وتتحدث باسمه شخوصا ورؤى وأفكار .
النماذج المنفتحة في تكوين الحركات الاسلامية هي نماذج معدة سلفا ولديها خبرات تدريبية في التكيف وصياغة الكلمة على النحو الاسر تتخذ صبغة اسلامية لكن المضمون فلسفي مادي آت من خارج السياق القيمي والتشريعي للامة ، والغرض هو تنمية نزعة اللبرلة والعلمنة وتشكيل انفتاح يتخذ ملامح اسلامية تبيح المحظورات ولا تتورع عن تكييف المجتمع وتفكيكه حتى يصبح اسلاميا على النموذج الذي تحدده مقاييس الجودة العولمية..
يرى الكاتب اليمني رمزي العولقي أن أي دستور يمني قادم لابد أن يستمد قانونيته من الفقه الإسلامي الأصيل فتراثنا الإسلامي مليء بكل التفاصيل ولكل القضايا وفيما يخص الأمور المستحدثة والمستجدة على أمتنا نعود فيها إلى تأريخنا الإسلامي لنبحث لها عن اصل محاولين أقلمتها مع الواقع بما لا يخالف معتقداتنا وديننا..بحيث لانبحث لها عن مساحة للتواجد إرضاء للغرب على حساب ديننا مثل حقوق المواطنة والمساوة الاجتماعية وحقوق الأقليات الدينية وما تحتاجه فلا يمكن مثلا أن نسمح لهم ببناء كنائس او معابد بحجة حرية الأديان وعندنا نص من السنه واضح يحرم عليهم التواجد في جزيرة العرب إن صياغة أي دستور قادم لابد أن يتضمن مادة مفادها إن أي مادة يتم صياغتها لا تتفق وتعاليم الإسلام تعتبر باطله .
ويرى العولقي أن الممولين لن ينجحوا في اخراج دستور يتوائم مع ما تريده القوى الممولة لهم في حال كان هناك هيئه علمية شرعية من العلماء تتطلع على كل بنود أي دستور قادم وتعمل على مراجعته واكتشاف ما ينوى هؤلاء المعدلين تمريره على حين غفله من الآخرين...
لابد أن يكون هناك هيئه شرعية رقابية من العلماء وهناء يبرز دور العلماء المهم في صياغة وإعداد الدستور بحيث لا يدعوا أي ثغرة يمر منها المستشرقون العرب والعلمانيين ومن دار في فلكهم باسم الإسلام....
