كتب - أحمد المقرمي

كان يفترض بالمؤتمر الشعبي العام أن يكون سباقاً في تأييد القرارات الجمهورية التي هبت لتأييدها كل قوى الثورة وكل متطلع لمستقبل تتحرر فيه القوات المسلحة والأمن من قيد العائلة وهيمنة الأسر، ولو أن حزب المؤتمر فعل ذلك لأرسل رسالة للمجتمع مفادها أن حزباً يمتلك القدرة والإرادة التي بموجبها تجعل منه حزباً مدنياً يستطيع العيش بعيداً عن حضن السلطة، وأن بمقدوره أن يشق طريقه بدون (أمومة) الخزينة العامة ولا (أبوة) رئاسة الجمهورية ولا (حراسة) القوات المسلحة ولا (طبلة) الأجهزة الإعلامية الرسمية!

لكن حزب المؤتمر -ربما- ما يزال يتلكأ دون إعلان هذا التأييد للقرارات الرئاسية الشجاعة التي لبت طموحات كل الثوار، مع أن هذا التأييد لن يضيف للقرارات دعماً أو قوة إن صدر، وأهم من ذلك أنه لا يؤثر عليه سلباً إن لم يصدر، وحزب المؤتمر أحوج إلى إصدار هذا التأييد لما سينعكس عليه من أثر إيجابي هو أشد ما يكون حاجة إليه في ظروفه التي يعيشها.

لكن للأسف حصر الحزب نفسه في زاوية ضيقة، وعلى العقلاء فيه أن يكسروا هذا الحصار الذي ضربوه على أنفسهم وألا يظهر حزب المؤتمر إذا أراد أو امتلك الإرادة وكأنه أحد تلك القوى السياسية التي تتخبط خلف مشاريعها الضيقة أو المراهقة طائفية كانت أو جهوية.

وما سيؤاخذ به الناس المؤتمر إذا ظل مأسورا لبقايا العائلة إنه حزب عائلي لا غير.

وبالتالي فمطالب الثوار لن تتوقف عند المطالبة باستصدار القرارات التي تطهر الجهاز الإداري من الفاسدين، ومعروف أن غالبية من يتموضع أو يشغل المناصب العليا في المحافظات والوزارات هم من حزب المؤتمر، ومهما تلكأ أو تأخر أو ماطل بعض الوزراء أو المحافظين من إحداث التغيير اللازم بحجج وأعذار واهية تطيل بقاء العناصر الحزبية المؤتمرية التي لم تستطع قيادتها حتى الآن أن تخرج من قمقم العائلة، فإن الساحات لن ترهن مستقبلها في التغيير لأي مبرر يريد الإبقاء على عناصر المؤتمر في مفاصل الجهاز الإداري للسلطة حتى يأتي الاستحقاق الانتخابي 2014 وأدوات بقايا العائلة هي من تتسلط وتقدم نفسها للناخبين من خلال تشويه الثورة والثوار بما تمارسه من أعمال فاسدة، وكأن الثورة هي السبب في ذلك بينما هم يفعلون ذلك عن ترصد وقصد وسوء نية.

ولذلك على الثوار ألا يتركوا للفاسدين ومن يتواطأ معهم فرصة تشويه الثورة.