أخبار الداخلية ومصلحة الجمارك تخيفني أكثر مما تسرني، مهما تحدثت عن يقظة ٍأمنية أو صحوةٍ جمركية؛ لأنني ببساطة أسأل نفسي: كم عدد الشحنات التي هُربت، ونجح تجار الموت في إدخالها إلى البلاد؟.
المصادر الجمركية كشفت أمس الأول “الأحد” عن ضبط عدد من “القناصات” داخل حاوية تجارية، لأحد التجار الكبار.
والداخلية أعلنت الخميس الماضي عن ضبط 7 آلاف مسدس تركي على شاحنة نقل في نقطة حيس، وهي آخر مديريات الحديدة، باتجاه تعز، دون أن توضح من مالك الشحنة، وهل كانت قادمة من ميناء المخا إلى الحديدة، أم من ميناء الحديدة إلى تعز؟.
والجمارك ضبطت في 3 نوفمبر الماضي شحنة مسدسات تركية في ميناء عدن، وقيل لحظتها أن الشحنة تتبع رجل أعمال يدعي “راشد البعداني” وتبين لاحقاً أنه “محلل” لمالك الشحنة الأصلي، وهو تاجر معروف - لن أذكر اسمه لأن الدولة بكل قوتها وإمكانياتها رفضت الكشف عن اسمه - ولم يكن “المحلل البعداني” غير ديكور تم استصدار رقم ضريبي له قبل ستة أشهر من ضبط الشحنة، فهو ليس تاجر سلاح كما تقول الفضيحة، أو تاجر مواد غذائية كما تقول الحكومة.
ولاحقاً قالت “الجمارك” في 1 ديسمبر الجاري: إنها ضبطت 569 جريمة جمركية، موزعةً بين تهريب سلاح، وذخائر، ومخدرات، وتهرب ضريبي، دون أن تحدد عدد جرائم تهريب السلاح؛ حتى لا تفزع الناس، وفي ذات اليوم أعلنت عن ضبط 23 حاوية ألعاب نارية بميناء الحديدة، ومثل هذا الصنف لا حل له غير الإتلاف؛ لأن مصادرته، وبيعه لصالح الخزينة العامة، فضيحة أكبر، ولا علم لأحد ما مصير تلك الشحنات المضبوطة؟.
كل تالف وسيء ومسرطن يعرف طريقه إلى اليمن بهدوء، والمنظمات المدنية تكثف عملها في الشهرين الأخيرين، حتى “تصفر الحساب” مع المانحين، وتقدم ميزانيات جديدة، لبرامج “هبر” جديدة.
والأحزاب السياسية على استعداد لإصدار ألف بيان حول تقاسم مقاعد مؤتمر الحوار، ولن تنطق بكلمة واحدة تجاه قضايا الناس الحقيقية: الدواء المهرب، الغذاء المهرب، السلاح المهرب، المبيد المسرطن، فهذه قضايا تحتل مراتب متأخرة في أجندة الأحزاب والمنظمات.
حتى الأحياء السكنية تحولت إلى بيوت ملغومة بالموت، تذكروا انفجار مخزن “المجيدي” للألعاب النارية في تعز في 2 مارس 2010 وكم حصد من أرواح وممتلكات؟ وماذا فعلت الدولة، حيال ذلك؟ ثم انفجار مخزن “جرمان” للأسلحة في شارع الجزائر في العاصمة في 30 نوفمبر الماضي، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات.
