بقلم: العقيد فؤاد عبده فارع -

بدأت رحلتي عندما كُلفت من قبل قيادة اللواء رئيساً للجنة الأمنية بالدائرة (19)، أما بداية الرحلة في دهاليز اللجنة العليا للانتخابات فبدأت بتاريخ 25/2/2012م عندما ذهبت للمطالبة ببقية مستحقاتنا من أجور النقل والمستحقات للوقود للطقم وكذلك مستحقات المتأخرين من اللجان الأمنية وحراسة الصناديق، وعند تقديم عريضة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات قام بإحالتها لقطاع الشؤون القانونية للنظر فيها.

لقد كنت أسمع عن فساد القضاء ولم أصدق ذلك، حتى جمعني القدر بنموذج من القضاة الفاسدين مع احترامي للقضاة الصالحين، فمنهم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس قطاع الشؤون القانونية، والملاحظ بأنهم نوعان، نوع يعمل العمل بجهالةٍ، أي لا يفهم طبيعة عمله، والنوع الآخر يعمل العمل بلؤم وهذا النوع الذي يتلاعب بإدارة عمله باسم القانون، فالنوع الأول ينطبق على رئيس اللجنة العليا، أما النوع الآخر فينطبق على رئيس قطاع الشؤون القانونية، فلا أعلم هل اللجنة العليا للانتخابات ينقصها الفاسد بحيث يتم تصدير مثل هؤلاء القضاة، كون الأخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات لا يفهم حتى ما معنى كلمة رئيس اللجنة الأمنية بالدائرة، والملاحظ بأن مشاكل المستحقات لم تحصل في أي انتخابات سابقة منذ تأسيسها في عام 1992م، إلا في وجود هؤلاء القضاة كونهم متخصصين في التلاعب بالقانون، ولا أعلم ما هو العمل الذي يقوم به رئيس اللجنة العليا للانتخابات ليستحق مرتب وقدره (2.400.000) ريال يمني شهرياً، أي مرتب قائد لواء في السلك العسكري لمدة سنة وأربعة أشهر ، كما تصرف علاوة (50.000) ريال يمني لمرافقيهم، للعلم بأن أغلبية القضاة في اللجنة ليس معهم مرافقون وأدرجوا أسماء وهمية لغرض الحصول على هذه المبالغ.

وقد أضحكني كثيراً عندما سمعت في إحدى القنوات بأنه تم إحالة فلان وعلان إلى نيابة الأموال العامة بسبب اختلاس أعمدة الكهرباء ومبالغ مالية، ولكن ما يبكي هو إحالة هؤلاء الصغار إلى القضاء، فأين كبار المختلسين يا هيئة مكافحة الفساد.

قوموا بزيارة للجنة العليا للانتخابات وشاهدوا الفساد الموجود فيها، كونني أتابع مستحقاتي في كواليسهم منذ ثمانية أشهر ولم أخرج بحل، ومن خلال تواجدي في هذه الفترة وملامستي لقطاعاتهم المختلفة أصبحت ملماً بمكامن فسادهم.

يا رئيس قطاع الشؤون القانونية أفدنا كم قضية أحيلت إلى نيابة الأموال العامة من القضايا المطروحة لديك، أم أن المحسوبية حالت دون حل هذه القضايا.

ومن خلال متابعتي في اللجنة العليا للانتخابات وحتى اللحظة لاحظت وجود مافيا داخل اللجنة سواء المدعومة من رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو من رئيس قطاع الشئون القانونية أو الأمين العام أو رئيس غرفة العمليات الذي لا يهتم سواء في سحب مستحقات اللجان الأمنية ولا يطالب بمستحقاتهم أو مساواتهم باللجان المدنية.

لا نعلم هل من الضروري استمرار هؤلاء القضاة في اللجنة العليا للانتخابات أم أصبح لزاماً استبدالهم بأشخاص غير حزبيين، وهمهم الأول خدمة الوطن وليس الحزب أو مصالحهم الشخصية، فحبذا لو تأخذ هيئة مكافحة الفساد هذه القضية بعين الاعتبار، وإنصاف من لهم مستحقات لدى اللجنة العليا، علماً بأننا جزء بسيط جداً ممن يطالبون بمستحقاتهم، وهناك مقاولون لهم أشهر وسنوات يطالبون بمستحقاتهم أيضاً ولكن لا حياة لمن تنادي؛ فالقائمون على اللجنة هم متخصصون في التلاعب بالقانون ولدينا وثائق ومستندات تدعم ما ذكرناه في مقالتنا هذه.

عن الاولى